من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدّلوا تبدیلا

شیخنا الاستاد آیت الله العظمی حسینعلی منتظری نجف آبادی پس از عمری پربار و حیاتی پرعزت و کارنامه ای درخشان به رحمت ایزدی پیوست و روح بلندش از عالم خاک به ملکوت اعلی رهسپار شد. جهان اسلام و مکتب اهل بیت (ع) یکی از بزرگترین عالمانش را از دست داد. حوزه های علمیه تشیع در سوگ یکی از استوانه های فقاهت سوگوار شدند. اسلام سیاسی بزرگترین نظریه پرداز معاصر خود را از کف داد. ملت ایران پدر مهربان خود را از دست داد. جنبش سبز ملت ایران در عزای رهبر معنوی خود عزادار است.

آیت الله منتظری به عالم اسلام و تشیع خدمات ارزنده ای کرد. شاگردان فراوانی تربیت کرد، آثار ارزشمند علمی در فقه، اصول، کلام و شرح احادیث اهل بیت به رشته تحریر در آورد. او صاحب ابتکارت بدیع فقهی و آراء جدید علمی متعددی در حوزه اسلام سیاسی، حقوق بشر و فقه معاملات بود. انسانی وارسته، مسلمانی پاک نهاد، مومنی مهذب و موحدی خالص بود. او مصداق بارز “عالم ربانی” بود که عظمت حق را باور کرده بود و همواره ضوابط اخلاقی بر تمامی افعال و اقوالش مسلط بود. عمری را به مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی سپری کرد. حقاً مجاهد فی سبیل الله بود و در اعتلای کلمه حق از هیچ کس و هیچ چیز نهراسید و دریا دلانه به مقام و موقعیتهای زودگذر دنیوی پشت پازد و همواره از حقوق مردم دفاع کرد. یار مظلومان و دشمن ظالمان بود. برای تحقق ارزشهای قرآن و تعالیم نبوی و تشیع علوی دهه ها زحمت کشید. در کردار و گفتار و رفتار پیرو راستین امام علی (ع) بود. در اقتدا به رسول الله (ص) مرامش رحمت بود، و با مردم ساده و صمیمی سخن می گفت. سخنش که از دل برخاسته بود لاجرم بر دل می نشست. در تأسی به قرآن کریم “انصاف” – حتی با آنها که در حق او ظلم کرده بودند – در سرلوحه رفتار متین او بود.

در به ثمر رساندن انقلاب اسلامی پس از رهبر فقید انقلاب شاخص ترین چهره بود. سالها زندان و شکنجه و تبعید در کارنامه درخشان مبارزاتی او ثبت است. نام منتظری و طالقانی هرگز از ذهن و ضمیر دوستداران نهضت اسلامی پاک نمی شود. در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بیشترین نقش را داشت. اگر چه سالها به عنوان قائم مقام رهبری از سوی مجلس خبرگان انتخاب شده بود، اما “نصیحت به ائمه مسلمین” را فدای دستیابی به قدرت ظاهری نکرد و در دفاع از حقوق زندانیان و پافشاری بر حقوق شهروندی ملت ایران از قدرت کنار گذاشته شد. هرچند تا پایان عمر کوشید جمهوری اسلامی را که خود از باغبانانش بود، از علف هرز “استبداد دینی” اصلاح کند.

انتقادات صریح آن فقید سعید از دیکتاتوری در ۱۳ رجب سال ۱۳۷۶ به پنج سال و شش ماه حصر خانگی یک مرجع تقلید منتقد در جمهوری اسلامی انجامید. لگه ننگ این حصر خانگی هرگز از دامان حاکمان جمهوری اسلامی پاک نخواهد شد. آیت الله منتظری در حصر هم از امر بمعرف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین دست نکشید. و همواره حاکمان را به عدالت و دادگری و رعایت حقوق ملت فراخواند. آن رادمرد همواره از منظری دینی به نقد قدرت می پرداخت و ضوابط رحمت نبوی و عدالت علوی را به حاکمان متذکر می شد. آیت الله منتظری عمیقا به حقوق انسان – از آن حیث که انسان است – باور داشت و از حقوق بشر صمیمانه دفاع می کرد. او پیش کسوت آزادی خواهان ایران بود. مجاهدتهای حق طلبانه و دفاع منصفانه او از حقوق همه مظلومان از هر صنف و مذهب و مرام، همگان را شیفته او کرده بود.

منتظری در اوج عزت دار فانی را وداع کرد. عاش سعیدا و مات سیعدا. رحلت او نیز مانند حیات او ظلم ستیز و آزادی بخش است. ارباب قدرت، والیان جائر و حاکمان ستمگر با زور و سرکوب و خشونت و زندان و سرنیزه و بخشنامه خود را “معظم” می پندارند، اما منتظری با دفاعش از حق و عدالت و آزادی و اخلاق فاتح قلوب ملت ایران شد. راه منتظری سبز است. پیام منتظری تأسی به رحمت نبوی، عدالت علوی و ظلم ستیزی حسینی است. این راه بی بازگشت ملت ایران است.

آیت الله منتظری در چند ماه اخیر بیشتر از گذشته سخن گفت، بیشتر نوشت و واضحتر از همیشه با مردم و حاکمان مستبد اتمام حجت کرد. گوئی رحلت خود را پیش بینی کرده بود. ایشان به صراحت حکومت فعلی را نه جمهوری و نه اسلامی اعلام کرد. او رضایت و رأی مردم را شرط لازم هر نوع تصدی گری در حوزه عمومی می دانست و در فتوای تاریخی ۱۹ تیر ۸۸ خود جائران بی تدبیر را خودبخود معزول دانست.

اینجانب با قلبی شکسته و چشمی گریان و دلی پرخون این مصیبت بزرگ را به بیت رفیع آن مرجع عالیقدر بویژه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ احمد منتظری و جناب آقا سعید منتظری و دیگر بازماندگان معزز، علمای اعلام و همه آزادی خواهان و حق طلبان بویژه معترضان سبز ایرانی تسلیت عرض می کنم. برای آن فقید سعید رحمت و رضوان و برای بازماندگان و داغداران – یعنی قاطبه ملت مظلوم ایران – صبر و اجر و ادامه راه آن عالم ربانی – یعنی حق طلبی و آزادی خواهی – را مسئلت دارم.

آیه الله العظمی منتظری درگذشت. چراغ عمری سرشار از افتخار و مهر و مردم دوستی و آزادیخواهی به ظاهر خاموش شد. صدای گرم و صمیمانه ای که از جنس صداقت و وفا بود، دیگر به گوش نخواهد رسید. مرجعی که پناهگاه مردم بود و ملجا آنانی که بر تن و روح خود زخمی از استبداد داشتند، دم فرو بست.

با اطمینان می توان گفت که کارنامه عمر آیه الله العظمی منتظری، کارنامه ای بی نظیر است. او عدالت و حقیقت خواهی و حق گویی را به عنوان محور و مدار زندگی خویش انتخاب کرد و همه عمر او هزینه های سنگینی بود که با روی باز و تبسم تحمل کرد. هیچگاه تسلیم ستم نشد، اما تحمل کرد. حکیم بود و استطاعت صبر داشت.

در دوران حکومت فاسد پهلوی از این زندان به آن زندان کشانده شد. شش ماه حبس انفرادی را تحمل کرد، بسیار شکنجه شد تا به تعبیر ازغندی، بازجوی جنایتکار ساواک، خمینی دیگری تحقق نیابد. یک بار او را از تبعید در شهر سقز کردستان به زندان اوین بردند. در هر شهری که تبعید بود، حضور او اسلام و مسلمانی را که سرشار از مهر و محبت و تواضع بود، نشان می داد. در دوران زندان به تدریس فقه و فلسفه پرداخت و تمام علمای دین که همبند او بودند، از حضور ذهن و تسلط او بر اسفار و متون فقهی به شگفتی می آمدند. او اگر از نهج البلاغه سخن می گفت، سخنش تشریفات نبود، دستش در تمام عمر به خون کسی آلوده نشد. غباری از کلمات او بر خاطر پیراسته ای ننشست…

او تبدیل به حجت مسلمانی ما و معیار سنجش دیگران شد. انسانی که تمام عمر حق جو و حق خواه است، خود تبدیل به معیار می شود. انسان هایی هستند که در زندگی به اعتبار آنچه از قدرت و ثروت می اندوزند، قدر و قیمت می یابند، آیه الله منتظری با آنچه از دست داد، ارزشی تاریخی آفرید. او با رفتارش و اندیشه و سخنش نشان داد، در برابر عدالت هر امر دیگری از جمله قدرت و حکومت بی ارزش و بی اعتبارست.

تفحص او در متون فقهی و اصولی و حدیث و تفسیر و فلسفه و منطق مثال زدنی است. چه کسی می تواند دشوارترین مباحث را مثل او آن قدر روان و آسان بیان کند؟ همان دروس منظومه را که در دوران حبس خانگی برای فرزندان و نوه هایش گفته است، بشنوید. فرزندان و نوه هایی که سهمشان در ماه های گذشته حبس و هتک بود.

بصیرت همان بود که آیه الله منتظری داشت. درست است که رسانه های دولتی و حکومتی هنوز حتی پس از رحلتش از بغض و هتک خالی نیستند، حتما هیچگاه از رسانه حکومتی رحلت او به عنوان عزای عمومی اعلام نخواهد شد، اما در ژرفای جامعه نام و یاد آیه الله منتظری با وجدان ملت ایران و تمام آزادیخواهان و انسان دوستان آمیخته شده است. شعار دانشجویان دانشگاه علم و صنعت:

منتظری زنده است

مرجع پاینده است

گوشه ای از بروز و ظهور وجدان عمومی ملت ایران است. مردم خود، دانشجو و دانش آموز و کارمند و کارگر، زن و مرد و پیر و جوان بایست یاد و نام او را گرامی دارند، نام و یاد او پاسداشت آزادی و مردم دوستی و محبت است.

بیش از همه از مراجع عظام تقلید و عالمان وارسته دینی و دانشگاهیان انتظار می رود، در این سوگ عظیم سخن بگویند. حکومت بی تردید پریشان و سرگردان خواهد بود که با تشییع جنازه ایشان چه کند. سال ها پیش وقتی آیه الله منتظری از زندان شاه آزاد شده بود، امام خمینی در پیامی برای ایشان نوشتند:

“جنایتکاران به شما و ملت، از سایه شما رجال عدالتخواه می ترسند.”

آن واهمه ها همچنان باقی ست. تا استبداد زنده است، نام و یاد آیه الله منتظری مثل چراغی می سوزد. مثل آیه نور شعله می کشد و راه را نشان می دهد. در روزگاری که تحریف دین و ارزش ها مهمترین فتنه است و آدمکشان- گزارش جوان کشی شان را در زندان کهریزک اعلام کردند- با امامان معصوم سنجیده می شوند و منتقدان و مخالفان هتک می شوند و تهدید به زندان و طرد…نام آیه الله منتظری یک حجت است که اسلام و مسلمانی روایت دیگری دارد بری از قتل و آزار و حبس و شکنجه و دروغ و خرافه.

تو در نماز عشق چه خواندی

که سال هاست

این شحنه های پیر

از مرده ات هنوز پرهیز می کنند؟

اعتراف می کنم که : خطا کردم . احساساتی شدم . وقتی دیدم هرکدام شما یک چیزی از امام را پاره می کنید ، من هم بچگی کردم و عکس امام را پاره کردم . دیدم شما طومار سپاه و بسیج و عزت امام را پاره کرده اید ، من به عکس او بسنده کردم .

دیدم شما نقشه راه امام را که حرمت نهادن به مردم و کرامت یک یک آنان در آن بود و هست ، پاره کرده و پاره می کنید ، زورم به عکس امام رسید .

دیدم شما وصیت نامه امام را که در آن به خیر وخوبی و عزت و سربلندی برای ایران و ایرانی تاکید شده ، پاره می کنید ، سهم من همان عکس امام شد.

من با چشم برزخی خدا داده ام جمال مبارک امام را دیدم که به قیل و قال شما تبسم می کرد . و صدای دلنشین او را شنیدم که از یک بلندی برسرشما فریاد می زد و می فرمود : ای همه شما که برای پاره شدن عکس من گریبان می درید ، آن روز که فرزندان مرا به جرم اعتراض آرام به نتیجه انتخابات به گلوله بستند و خونشان برزمین ریختند ، چرا کفن نپوشیدید و به اسم توهین به عقل و اسلام و راه خمینی ، به شعارگویی های تند و پرتنش نپرداختید ؟

اصلا من خودم ، روح الله الموسوی الخمینی ، به محمد نوری زاد گفتم : برو و عکس مرا پاره کن تا خدا و عقل و تاریخ و آینده به شوربختی جماعتی بنگرند که استعداد خلق یک دروغ ساده را نیز ندارند .

در کشوری که فراورده های فکری و سیاسی و معرفتی و اجتماعی و فرهنگی امام توسط برجستگان حکومت به شوخی گرفته می شود ، پاره شدن عکس او احترام به امام است .

وقتی سیمای جمهوری اسلامی ایران، تصویر پاره شده عکس امام خمینی(ره) را نشان داد، آشکار بود که پرده تازه ای ساز شده است. انتشار چنین تصویری بدون آگاهی و اجازه مقامات عالی نظام و بدون برنامه ریزی نا محتمل به نظر می رسد. البته پیش از این تصاویر رهبری هم پاره شده بود و یا موجی از جمعیت پلاکارد بزرگ مصور به عکس ایشان را از جای کندند و پاره کردند، بدیهی بود که هیچگاه چنان تصاویری از سیما پخش نشد و البته نمی شود. پرسش این است که تصویر پاره شده امام خمینی کار چه کسانی است و چرا از سیمای جمهوری اسلامی در ساعت پر بیینده خبر هشت و سی منتشر شده است؟

اطلاعیه آقای شیخ محمد یزدی که به عنوان اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منتشر شده است، اعلام برخی طلاب در تعطیلی درس حوزه علمیه قم، که به عنوان تعطیلی حوزه علمیه قم مطرح شده است و لابد از این پس اطلاعیه های گوناگون و رنگارنگ که پی در پی صادر می شود، تماما نشانه های یک اقدام محاسبه شده و سنجیده است. اصلا اطلاعیه آیه الله یزدی را ببینید، درست رنگ و ریتم سرمقاله های کیهان را دارد.

بگذارید نمونه ای را برایتان یادآوری کنم. کنفرانس برلین با اقدام خانمی که در میانه کنفرانس نیمه برهنه شد، تبدیل به یک ابزار خبری درجه اول برای حذف اصلاح طلبان و محاکمه آنان شد. همان فیلم رقص زن نیم برهنه را سیمای جمهوری اسلامی در همان سالها بارها پخش کرد و دادگاه انقلاب هم شرکت کنندگان را به بهانه های مختلف محاکمه کرد. همان وقت هم جمله ای را شکار کردند و برساختند که اصلاح طلبان معتقدند: امام خمینی را بایست به موزه تاریخ سپرد…

این بار هم سناریو نویسان و کارگردانان پاره کردن عکس امام، می خواهند جنبش سبز ملت ایران و نهضت ضد استبداد دینی دانشجویان را به عنوان حرکتی علیه امام خمینی وانمود کنند.

اما چند نکته بسیار مهم:

اول: در این سال ها به روشنی شاهد بوده ایم که مهمترین میراث امام خمینی یعنی جمهوری اسلامی تبدیل به یک نظام حکومتی یکه سالار استبدادی شده است. در واقع روح و هویت اصلی انقلاب اسلامی و پیام رهبری امام خمینی دگرگون شده است.

دوم: یاران امام در این دو دهه اخیر از صحنه مدیریت کشور حذف شده اند. میرحسین موسوی و کروبی و خاتمی و هاشمی رفسنجانی نسبت نزدیکتری با امام داشتند تا این نو رسیدگانی که به رویش های بی ریشه انقلاب معروفند. یادمان نرفته که آیه الله توسلی در یاد آوری سخن امام در جلسه مجمع تشخیص مصلحت از شدت اندوه قلبش ایستاد.

سوم: امام برای سپاه و بسیج هویت مردمی قائل بود. چه کسانی سپاه و بسیج را تبدیل به ابزار سرکوب ملت ایران کردند؟

این همه دگرگونی و دگردیسی که پیش آمده است، در مقایسه با پاره شدن عکس امام خمینی که اقدامی به شدت مشکوک است- پیش از همه آقای کروبی در نامه به رییس صدا و سیما از این فتنه سخن گفت- چه نسبتی دارد؟ هویت انقلاب و جمهوری اسلامی تغییر یافته، و نیروی نظامی که بایست فراتر از احزاب سیاسی و امواج سیاسی قرار بگیرد، به ابزار سرکوب و رانت خوار اقتصاد و صنعت و نفت تبدیل شده است.

این رفتار ها خطرناک نیست ؟

صدا و سیما با کدام مجوز و دلیل عکس پاره شده امام خمینی را نشان می دهد؟

به نظرم همه رهبران و سخنگویان جنبش سبز ملت ایران ضرورت دارد هم پاره شدن عکس امام توسط هر کس و با هر انگیزه ای را محکوم کنند و هم اقدام سیاسی فتنه انگیزانه سیمای ضد ملی جمهوری اسلامی را. پیداست آقایان برای روزهای تاسوعا و عاشورا خواب تازه ای دیده اند. می دانند که دیگر نمی توانند از مشروعیت خویش برای جذب و اقناع مردم استفاده کنند. نوبت استفاده از نام امام و عکس امام برای تداوم سرکوب ملت ایران و دانشجویان رسیده است. عکس امام پرچم تازه ای است برای سرکوب مردم و دانشجویان، فتنه و مکری که پنهان نمی ماند. والله خیر الماکرین.

***********************
جرس

سیدعطاءالله مهاجرانی

جنبش اعتراضی مردم که پس از انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه ۱۳۸۸ به صورتی گسترده و فراگیر، خود را نشان داد، گوناگونی بسیاری از نظر اهداف و رویکردها داشته و دارد. این گوناگونی چندان آشکار است که انکار آن به انکار آفتاب در روزی آفتابی می ماند.

روشن است که اصرار بر تمامی خواسته های گوناگون مردمی، می تواند به رویارویی های ناخواسته بیانجامد و چندپارگی مردم و جنبش را درپی داشته باشد.

تنها راه خردمندانه برای ماندگاری و ستبری جنبش، پافشاری همه ی گروه ها و افراد، بر مشترکات و گزاره های پذیرفته شده و همگانی است. پس هرگاه کسی به نام کل جنبش می خواهد سخن بگوید، تنها بر مشترکات تأکید کند و از بیان مسایل و نظریات اختصاصی خود، پرهیز کند. به عبارت دیگر، نظریات اختصاصی خود را تنها به عنوان دیدگاه شخصی خود و توصیه هایی از دیدگاه خویش ارائه کند و «از نسبت دادن مسایل شخصی و نظریات فردی و گروهی، به کلیّت جنبش سبز، پرهیز کند».

اگر این دقت در بیانات افراد و گروه های پیوسته به جنبش سبز مورد توجه جدی باشد، برای هیچ فرد و گروهی ایجاد نگرانی نمی کند و گام نخست در «تمرین دموکراسی» را با استواری برخواهیم داشت.

برای پرهیز از درازی سخن، چند گزاره را به عنوان «گزاره های مشترک و خواسته های همگانی» که از بیانیه ها، مقالات، شعارها، پلاکاردها، مصاحبه ها و سخنرانی های افراد و گروه های گوناگون جمع آوری کرده ام، در دید مردم و صاحب نظران قرار می دهم «تا چه قبول افتد و چه در نظر آید». از سایر دوستان نیز انتظار دارم تا در این خصوص، دیدگاه خود را به اطلاع مردم برسانند.

۱-نخستین خواسته ی مشترک مردم در خیزش کنونی، چیزی نیست جز «نفی استبداد و تحقق حاکمیت ملی مبتنی بر دموکراسی».

بیش از صدسال است که ملت ایران در پی «مشروطه خواهی و نفی حکومت و ولایت مطلقه و استبدادی شاه و فقیه» بوده اند. هرچه در این راه کوشیده اند کمتر به مقصد رسیده اند. دلیل عمده ی آن هم چیزی نیست جز اعتماد به ادعاهای خیرخواهانه برخی افراد یا گروه ها، که در نهایت به افزودن «قیود و شروطی نامشخص نسبت به دموکراسی» انجامیده و عملا ملت را به استبدادی جدید گرفتار ساخته است.

این بار بنا نیست که به هیچ قید و شرطی در کنار دموکراسی(مردم سالاری) رضایت داده شود. دموکراسی خواهی و «حاکمیت مطلقه ی ملت» تنها از راه «مشروطه شدن قدرت و نهادهای قدرت» امکان پذیر است.

۲- مبنای تمامی قوانین کشور را باید بر «حقوق بشر» قرار داد. مراعات حقوق بشر، به عنوان یک معاهده ی بین المللی و پدیرفته شده از سوی حاکمیت های گوناگونی که هم اکنون بر جوامع اسلامی مسلط اند و داعیه دار شریعت بوده و اکثر فقیهان نیز آن را برتافته اند، برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل، الزامی است.

این تعهد بین المللی(به هردلیلی که اتفاق افتاده باشد) برای مسلمانان نیز «الزام شرعی وفای به عهد و پیمان» را درپی دارد. بنا بر این نه تنها شریعت محمدی(ص) از این امر ممانعت نمی کند که آن را «واجب شرعی» می داند و نه تنها با برداشت های علمی از آن مخالفتی ندارد که به آن فرامی خواند. متشرعان و متدینان نیز از جنبه های نظری و عملی زیانی نمی بینند.

این حقیقت را دیر یا زود، فقیهان و متکلمان شریعت خواهند دانست و تا فرا رسیدن آن زمان، نمی توان مردم «حق طلب» را منتظر گذاشت و حقوق آنان را همچون سالیان دراز سیطره ی استبداد (چه از نوع سکولار یا از نوع دینی) نادیده گرفت.

۳- حق «آزادی بیان» که از طرق گوناگونی چون؛ «آزادی ایجاد رسانه های مکتوب، صوتی و تصویری خصوصی» و «آزادی اطلاع رسانی» و «آزادی اجتماعات و راهپیمایی های اعتراضی به سیاست های حاکمان» و «ایجاد تشکل های سیاسی و صنفی» و … استیفا می شود را باید به صورتی خاص و برجسته مورد تأکید قرار داد. به گونه ای که بیان آزادانه ی تمامی اطلاعاتی که برای آگاهی مردم ضروری است، را در همه ی زمان ها فراهم ببینیم و امکان تعطیلی مطبوعات و رسانه ها را برای همیشه از حاکمیت سلب کند.

در دنیای امروز، پاسداری از «اهداف و منافع ملی» بدون وجود «رسانه های آزاد و مستقل از حکومت» هرگز امکان ندارد. تجربه ی ناموفق نظام های سلطنتی و ولایی، و قربانی شدن مکرر مطبوعات مستقل در پای استبداد، باید درس لازم را به ایرانیان داده باشد.

بهانه هایی چون؛ «اهانت به مقدسات، بسط بی بندوباری، توهین و تعرض به افراد و …» نباید آنقدر برجسته شود که «گمان محدودیت رسانه ها» را برانگیزد. طبیعی است که قوانین منطقی و خردمندانه ی قانونگزاران در پارلمان، می تواند این موارد را از تعرضات نابخردانه ی افراد شاغل در رسانه ها، دور نگهدارد، آنچنان که در سایر جوامع قانونمند جهان، این موارد با خردورزی متقابل اصحاب رسانه و قانونگزار، حل شده است.

برجسته کردن مشکلات احتمالی، تاکنون به سلب حقوق قطعی مردم و اصحاب رسانه منجر شده است، و آنگاه که رسانه ها به «مسلخ» رفتند، چشم و گوش مردم بر واقعیت های مملکت بسته شد و استبداد، در کمال آرامش و دور از چشم مردم، به کشور بازگشت.

هشدار که این بار به «بستن گوش و چشم ملت» به هیچ عنوان راضی نشویم، تا در حکومت اکثریت(که طبیعت دموکراسی است) نه تنها حقوق اقلیت ها، نادیده گرفته نشود، بلکه از اینکه اندک اندک «اقلیت های زیاده طلب و مستبد» به نام اکثریت ملت، بر دوش مردم سوارشوند و کشور را به فساد کشند و «حقوق اکثریت را نادیده گیرند» نیز پیشگیری شود.

۴- تمامی تلاشهای سیاسی اجتماعی جنبش سبز ملت ایران، درچارچوب «اتحاد ملی و یکپارچگی سرزمین ایران» است.

باید همگان بپذیریم که تمامی اقوام ایرانی از آذری و کرد و لر و بلوچ و عرب و ترکمن تا پارس، در کشوری متحد و سرزمینی یکپارچه به نام ایران و با فرهنگی ایرانی و مبتنی بر دموکراسی، هم در سطح منطقه ای و هم در سطح ملی، حاکم بر سرنوشت خویش خواهند بود. مسئولان اجرایی استان ها باید نماینده ی اکثریت مردم همان استان باشند و شوراهای شهری و استانی، در محدوده ی تصمیمات ملی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را به صورت منطقه ای تجلی بخشند.

۵- آخرین نکته ی مشترک، چیزی جز «نفی خشونت» نیست. جنبش سبز اگر کمترین بهره از خشونت را چاشنی رفتار خویش سازد، شکست خود را تضمین کرده است. اگر آن خشونت(اگرچه حداقلی باشد) جنبش را به پیروزی رساند، تبدیل به ابزاری مقدس خواهد شد که پس از آن نیز «ارزشمند» دانسته خواهد شد.

آغاز ماجرا از همین جا است. خشونتی که ارزشمند دانسته شد، تعمیم خواهد یافت و اندک اندک به ابزار اصلی پیش برد اهداف پیروزمندان تبدیل خواهد شد و حکومت را در آینده ی ایران نیز مبتنی بر «خشونت ورزی» قرار خواهد داد و این به معنی «بازگشت استبداد» است. همین داستان در انقلاب ۵۷ اتفاق افتاد و راهبران کنونی آن پس از طی مراحل تدریجی خشونت در برابر گروه های مخالف مسلح و یا برخی افراد مخالف غیر مسلح، امروز با «خشونتی نهادینه» در برابر همایش های غیر مسلحانه و مسالمت آمیز ملت قرارگرفته و به روی آنان سلاح کشیده اند.

جنبش سبز نباید از «ابزار سرخ» بهره گیرد. ابزار او نیز باید سبز سبز باشد و در خیال بهره گیری از خشونت نیافتد که «دام شیطان استبداد» است و همرنگی با مستبدان، آدمی را به چاه استبداد و ستم فرو می افکند.

افرادی که سابقه ی نظریه پردازی خشونت، اقدامات تروریستی و یا قلع و قمع مخالفان خود و یا تبلیغ خشونت ورزی در هر دو جناح «حاکمیت و مخالفان حاکمیت» را داشته و دارند، هیچ نسبتی با جنبش سبز نخواهند داشت. البته راه بازگشت از تصورات نادرست و جبران گذشته(اگر ممکن باشد) و نفی خشونت در گفتار و کردار، برای همگان باز است و آغوش پرمهر همراهان جنبش سبز، برای بخشش گناهان و خطاهای افراد و گروه ها، گشوده است.

تمرین «پرهیز جدی از خشونت» برای همه ی ما، گونه ای تمرین برای پذیرش «دموکراسی و حقوق بشر» است که باید مصرانه درپی این رویکرد باشیم.

از آنجا که مشترکات را نباید چندان گسترش داد که خود منشأ اختلاف نظر گردد، به همین کلیات بسنده می کنم و یادآوری می کنم که؛

خدای سبحان به هنگام دادن مأموریت «اتحاد با غیر مسلمانان» به پیامبر گرامی اسلام(ص) می گوید: «قل یا اهل الکتاب، تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، ألانعبد الا الله و لانشرک به شیئا و لایتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله=ای اهل کتاب، بیایید به سخن مشترک بین ما و شما توافق کنیم، که هیچ موجودی جز خدای یگانه را نپرستیم و شریک برای او قرار ندهیم و هیچکدام از ما، خود را ارباب دیگری نگیریم و فقط خدا را ارباب خود بدانیم».

می بینیم که هیچ سخنی از مسایل اختلافی چون؛ «پذیرفتن نبوت محمدبن عبدالله(ص) یا شریعت او» در این دعوت به اتحاد، مطرح نشده است و تنها بر «کلمة سواء=سخن مشترک» تأکید شده است.

این درس «اتحاد» است که صرفا بر «مشترکات» می توان بنای «وحدت» را برپا کرد. پس هرگاه سخن ما در دایره ی مشترکاتمان بود، می توانیم سخن خود را به عنوان «خواست مردم و جنبش سبز ملت» بیان کنیم و هرگاه بیش از آن را می خواهیم مطرح کنیم، دیدگاه های شخصی خود را از گرایشات عمومی مردم، جدا ساخته و «مصادره به مطلوب» نکنیم. بلکه دیدگاه های اختصاصی خود را به عنوان توصیه هایی به ملت و خیرخواهی برای جنبش سبز آنان و یا انتقاد علمی از سایر همراهان در جنبش سبز، بدون اصرار و توهین به دیگران، مطرح کنیم.

طبیعی است که سخنان مستدل و منطقی، هرچند به نفی برخی عقاید و باورها و یا رویکردهای سیاسی پرداخته باشند، توهین آمیز تلقی نمی شود.

همه می دانیم که طعنه زدن، مسخره کردن، تحقیرکردن و بکاربردن کلمات زشت در بحث های جدی سیاسی و اجتماعی و نظری، شایسته ی کسانی که ادعای علم و فضیلت دارند نیست. هر نویسنده و یا گوینده ای(در مسایل جدی) با واژگانی که به کار می برد، نخست خود را به مخاطب خویش می شناساند و سپس مقصود خود را به وی می رساند. هشدار که خود را «هتک» نکنیم.

خدایا چنان کن سرانجام کار//تو خوشنود باشی و ما رستگار

احمد قابل …………………. ۱۲ آذر ۱۳۸۸ ………………….. فریمان

از محمد نوری زاد دست نوشته هایی چند باقی است که از همه نافذتر همین وصیت نامه چند خطی اوست . وصیت نامه ای که با نام خدا شروع می شود و بعد از چهار خط ، با نام خدا پایان می پذیرد . محمد نوری زاد ، با همه های و هویی که داشت ، با همه خنده ها و اشک ها و لبخند هایش ، اکنون دراین روزگار سرد ، برهنه تن ، در گور خود غنوده است . اینک ، اوست و اعمال او . نوری زاد در یک چنین روزی : نوزدهم آذرماه سال سی و یک به دنیا آمد و در یک چنین روزی : نوزدهم آذرماه هشتادوهشت رخ در نقاب خاک کشید .

در آخرین دیداری که با او داشتیم ، حسرت مند عمری بود که مفت و با شتاب از کف داده . و غصه ناک فرصت هایی بود که در قیل و قال سیاست و فرهنگ و مراودات تلخ این اواخر عمر هدر داده است . محمد نوری زاد ، این روستایی بی نشان ، هر که بود ، اینک ، لقمه موران گور خود است تا از آنچه او به حلال و حرام بلعیده ، سیر بخورند .

از محمد نوری زاد هیچ بجای نمانده جز هیاهو . روستا ، دانشگاه ، انقلاب ، خانه ، خانواده ، جهاد سازندگی ، تلویزیون ، بشاگرد ، جبهه ، و نوشته ای چند و فیلمی چند . اینها همه ی دارایی های یک عمر فعالیت اوست . نوری زاد به تلخی جان کند . و به سختی چشم از این دنیا گرفت .

این اواخر ، او برای جبران خطاهای بیشمار خود به خدا التماس می کرد تا مگر او را در این عرصه بیچارگی مدد فرماید . و این زمزمه را مرتب به زبان می آورد که : اگر خدا مرا به گناهان شخصی ام ببخشاید ، با گناهانی که به حق مردم مربوط است چه کنم ؟

خبر مرگ محمد نوری زاد ، همین روزها ، مثل خیلی از خبرها ، منحنی ظهور و سقوط خود را طی می کند . مثل خبر مرگ صدام . مثل خبرمرگ امام . خبرمرگ بوش و کلینتون و اوباما و موسوی و کروبی و خاتمی و هاشمی و احمدی نژاد و خامنه ای . این مسیراجتناب ناپذیری است که همه ما در همه ساعات عمر خود با آن مواجهیم . کودکی که بدنیا می آید ، در حقیقت یک کنتور دقیق لحظه شمار ، به نام شخص او فعال می شود . خصیصه این کنتور، روند معکوس شمارگان اوست .

از عمر محمد نوری زاد چند روز ، و چند ساعت مانده است ؟ از عمر موسوی و کروبی و خاتمی ؟ از عمر احمدی نژاد و رهبر چه ؟ نمی دانیم . اما همه به این اطمینان داریم که کنتور هرکدام ما فعال است . از همان روز میلادمان . کنتوری که خواب و خرابی ندارد . و به کسری از ثانیه ها نیز پایبند است .

هرکدام ما بنا به حوزه عملمان ، و میزان نفوذ و تاثیری که در اجتماع اطراف خود داشته و داریم ، در تنگنای محاسبات الهی گرفتارخواهیم شد . هر چه محدوده عملمان وسیع و گسترده ترباشد ، و مردمان بیشتری با تصمیمات وخواست و دستور ما به چپ وراست خزیده باشند ، به همان میزان در مظان بازخواست موشکاف خداوندیم در محشر .

از این چند نفری که اسم بردم ، کدامین شان با حوزه وسیع عمل و اختیار مواجهند ؟ آیا جز رهبرمان ؟ که به خواست او ، مناسبات داخلی و خارجی ما رقم خورده و جماعتی از ما ، به صلاحدید او و هدایت او و فرمان او و خواست او و اخم او و لبخند او به سمتی متمایل شده ایم ؟

بدیهی است که پرونده هرکدام ما اگر برای پاسخگویی سنگین باشد ، پرونده ایشان از همه سنگین تر است . امام عزیز در وصیت نامه اش نوشت : با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و بسوی جایگاه ابدی سفر می کنم….. کدامیک از ما شهامت نگارش یک چنین الفاظی را در وصیت نامه خویش داریم ؟ به جرات می گویم : هیچکدام !

اما من برای رهبرمان آرزوی الفاظی ناب تر و زیباتر و خدایی تر دارم . حادثه های خونبار اخیر ، و عقب ماندگی های گسترده کشورمان چه در سطح منطقه و چه در سطح بین المللی ، که همه ، خواه ناخواه ، انگشت اشاره به سمت شخص ایشان دارند ، نگرانی های عمده ای را برما که خواهان عاقبت خوب و خیر برای ایشانیم ابراز می کنند . من نگرانی های خود را از باب رفاقت و دوستی ، یک به یک شماره می کنم تا شاید حضرت ایشان با توجه به ذات این نکات ، تاملی و التفاتی در چند و چون ما وقع ماههای اخیر و اختیارات بی شمار خویش بفرمایند . من خدای خوب را به سلامت سخنان خود شاهد می گیرم که قصدی جز خیرخواهی درمیان نیست . بهترین هدیه ما برای عزیزی که بسیار دوستش می داریم چه می تواند باشد الا اینکه او را به هر طریق و به هر سخن ، یکقدم به بهشت رضایت خدای متعال نزدیک تر سازیم ؟ مگر امربه معروف و نهی از منکر ، روح دیگری دارد ؟

۱ – رهبر ما باید سخت نگران رهبری بعد از خود باشند . با اطمینان می گویم : رهبر بعد از ایشان ، بهیچوجه ، آرامش سالهای طولانی رهبری ایشان را نخواهد داشت . حضرت آیت الله خامنه ای زمانی رهبری جامعه را بعهده گرفت که اکثریت مردمان کشور با آغوش گشوده ، وی را با جان و دل پذیرفتند . این گشودگی ، هرگز برای رهبری دینی بعد از ایشان فراهم نیست .

رهبر بعدی – هرکه باشد – در میان التهابی زایدالوصف سکان اداره کشور را بعهده خواهد گرفت . با مردمانی که عمدتا دل به او ندارند و یا با او نیستند . چه خوب می شد اگر رهبر ما ، بستری از تمایل عمیق مردم را برای رهبر بعد از خود فراهم می آورد . همان بستری از تمایل قلبی و مردمی که امام برای رهبری ایشان پدید آورد تا جناب ایشان بتوانند بی هیچ اضطراب و التهابی ، بیست سال تمام برمسند رهبری این کشور قرار گیرند و مانعی برسرراه خود نبینند .

۲ – رهبر بعدی – هرکه هست – حتما علاقه مند است اختیارات بی شمار رهبر فعلی را داشته باشد . از کجا معلوم توانمندی وی بحدی باشد که دیگران در او نفوذ نکنند و اختیارات بی شمار او را به نفع خود مصادره نکنند . امان از مشاوران کم خردی که بیوت علما را محاصره کرده اند و با نفوذ در زیر و بالای دستگاهها ، به بدیهی ترین شکل ممکن قانون را از ریخت می اندازند .

۳ – اگر رهبر بعدی بخواهد نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت و اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی و روسای صداوسیما و بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان و تولیت آستان قدس رضوی و سازمان تبلیغات و نمایندگان ولی فقیه در دانشگاهها و وزارت خانه ها و سایر نهاد ها و دستگاهها را از کار برکنار و نمایندگان جدید خود را به ذوق و خواست و سلیقه شخصی خویش بیاراید ، لاجرم در گزینش و میزان نفوذ تک تک اینان به یک یک قدم های رهبر فعلی استناد خواهد کرد و ادامه مسئولیت رهبر فعلی را همچنان ترو تازه خواهد داشت .

۴ – رهبر بعدی یا شورای رهبری – هرکه هست و هرکه هستند – علاقه مندند از تمامی رویه های رهبرفعلی برای گشودن درهای بسته قانونی مثل دخالت در امر مجلس و دستگاه قضایی و سایر دستگاههای دولتی سود برند . بدیهی است که به آنها استناد خواهند کرد و قانون را و اجرای قانون را به حاشیه خواهند برد .

۵ – پیشنهاد خیرخواهانه این حقیر برای زیبایی الفاظ آن وصیت نامه ناب این است که رهبر ما – حضرت آیت الله خامنه ای عزیز – تا دیر نشده و فرصت هست ، با آرامش ، تغییرات و محدوده اختیارات رهبری خود و رهبری بعد از خود را نهادینه و قانونی کنند . اغلب یا بخش قابل توجهی از وظایف خود را به عهده قانون وانهند و برای خود شانی نظارتی اختیار کنند .

۶ – از میلیونها مردم رنجیده ، به شیواترین وجه ممکن دلجویی کنند و حقوق تضییع شده آنان را شخصا استیفا نمایند .

۷ – معروف است که اگر خدای متعال عزت کسی را اراده فرماید ، بسیج همه بشریت برای تحقیر و درهم کوفتن او بجایی نمی رسد . و البته بالعکس .

من از موضع یک دوست می گویم : این عزت الهی ، اکنون ، به نام میرحسین موسوی رقم خورده است . این نکته را نه از منظر گرایش سطحی سیاسی و شخصی یک فعال فرهنگی بیان می کنم . بلکه می گویم : با کمی تامل و درایت می توان برکات این عزت مندی را در جمال مبارک مردمی که تا دیروز – بهر دلیل – از انقلاب و آدمهای انقلاب رمیده بودند و امروز به میرحسین موسوی و سیره و مسلمانی وی متمایلند و بهمراه او به جانب انقلاب و قانون اساسی روی آورده اند ، تماشا کرد .

امروز اگر همه دستگاههای نظامی و انتظامی ودولتی و قضایی ما ، و شخصیت های صاحب نفوذ ما ، چه درداخل و چه خارج ، دست بدست هم بدهند تا او را – میرحسین موسوی را – از گردونه اعتماد مردم بدور اندازند ، هم لکه ای برپاکی دامان او نمی نشانند ، هم گره ای برکار او نمی افزایند . و اتفاقا در نقطه مقابل ، میزان محبوبیت و درخشندگی او را مضاعف می کنند .

پیشنهاد دوستانه من برای تلو لو آن وصیت نامه ناب رهبرمان این است که وی ، شخصا ، در این عزت مندی الهی که بر ناصیه میرحسین موسوی نشسته است ، سهمی محوری اختیار فرمایند و در بروز مقدمات آن نقش داشته باشند .

فرداست که خبر درگذشت محمد نوری زاد ، مثل خبر درگذشت رفتگان بیشمار تاریخ منحنی ظهور و سقوط خود را طی کند . بعد از هیاهوهای متداول و مجالس هفت و چهل و سال و یادبودهای خانواده و دوستان ، این تنها خود اوست که در پیشگاه عدل الهی حضور می یابد . با اعمالی که در چنته دارد .

در محشر الهی ، آنچه در پیشگاه شاهدان ، به تمامی ، رعایت می شود این است : ای بنده من ، پیش بیا و بگو با آنهمه نعمتی که عطایت کردیم ، از انسانیت ، به چه میزان بهره مندی!

این همه را گفتم تا برسم به بزرگداشت انسانی که خود، دست پروردة مکتب اسلام و شیفتة اسوة حسنه و پیرو و دوستدار علی (ع) بود: مرحوم آیت الله حاج شیخ غدیرعلی ممیز رحمت الله علیه که نامگذاری او به سبب تولدش در شب عید غدیر بود و مشیت الهی را بر این تقدیر بود که در شب عید قربان امسال، دار فانی را بدرود گوید. این سطور را صرفا بخاطر ارادت بیش از چهل سالة خود به ایشان نمی نگارم، هر چند از رابطة دوستی ایشان با شهید آیت الله دکتر بهشتی خاطراتی شیرین دارم و خود نیز افتخار مصاحبت و مراودت با ایشان را داشته ام. اما آنچه از آن خاطرات مهم تر است، شخصیت این انسان خودساخته است که حرکات و سکناتش تجسم قضایل اخلاقی و معنوی بود که در روزگار ما سخت غریب اند.

مرحوم ممیز را باید در شمار آخرین نمونه های روحانیت مردم نهاد در زمان ما دانست. زهد و مراقبت بدور از ریاکاری وی در عدم استفاده از وجوهات شرعیه را هم در زندگی خویش اصل قرار داده بود و هم در عرصة خدمات فرهنگی و اجتماعی بزرگی که از خود به یادگار گذاشته: کتابخانه و مدرسة علمیة صاحب الزمان (علیه اسلام)، شهرک علمی بزرگ مدینه العلم صاحب الزمان (علیه اسلام)، بنای ساختمان مسجد بزرگ صدیقة طاهره (سلام علیها)، و دهها یادگار کوچک و بزرگ دیگر در کنار تربیت خیل طلاب فاضل شهرضایی که بسیاری از آنان امروزه در عرصة فقاهت و اجتهاد می درخشند، همه و همه با دقت وسواس گونة او در عدم وابستگی به وجوهات شرعیه پا گرفت.

برخورد پیامبرگونه و به دور از تکلف و تکبرش با کودکان را درسی برای چگونگی حشر و نشر عالمان دینی با مردم دانسته و می دانم. یادم نمی رود که همیشه در جیب قبایش برای کودکان شکلات همراه داشت و بدین وسیله، در گفتگو با آنان را می گشود. جلسات سنتی او در تعلیم احکام شرعیه و شرح کوتاه بخش هایی از تاریخ درخشان زندگانی پیشوایان دینی که در اصطلاح محلی به آن روضة هفتگی می گویند و در خانه ها و با حضور اعضای خانواده ها صورت می گرفت و سنت حسنه ای است که این روزها بفراموشی سپرده شده، مرا بیاد آن توصیف به یاد ماندنی از پیامبر (ص) می انداخت که او را به صفت پزشک دوره گرد (طبیب دوار به علمه) می ستاید.

از دقت نظرش در حال و روز همة کسانی که با او حشر و نشر داشتند و مراقبت نسبت به جزییات امور معماری بناهایی که زیر نظر او ساخته می شد، در کنار احترام تام به نظرات متخصصان فن، خاطراتی درخشان در اذهان مردم آن دیار و همة جاهای دیگری که در آنها حضور داشت، بجای گذاشته است. و بسیاری دیگر از فضایل اخلاقی که لازم است توسط دوستان و شاگردان ایشان ضبط و ثبت شود تا شیوه نامه ای برای همة عالمان دینی باشد که خواهان رابطه ای سازنده با مردم هستند. روحانیتی که در طول تاریخ شیعه، همواره استقلال خود را از حکومت، حتی آن دسته از حکومت هایی که بنام تشیع بر این مرز و بوم حکمفرمایی کرده اند، حفظ کرده است و به همین سبب، در دل مردم جای داشته و مأمن و پناه آنان در شداید زندگی فردی و اجتماعی بوده. عالمان دینی که بواسطة همین استقلال، جانبداری از حق و حقیقت را با هیچ چیز دیگر، حتی مصلحت اندیشی های شخصی یا صنفی، معامله نمی کردند.

صدای محبت آمیز آن مجسمة فضیلت را چند روز پیش از درگذشت وی در آخرین تماس تلفنی با ایشان شنیدم که مانند همیشه، جویای حال بودند و پاسخ من که مانند همیشه، خواستار دعای خیر در نیازهای مخلصانه اش. یادش همیشه در جان پیرامونییانش جاودان خواهد ماند. عاش سعیدا و مات سعیدا.

۹/۹/۸۸

من به آرمان‌هاى بسیجیانى مانند همت‌ها، باکرى‌ها و باقرى‌ها که چکیده خوبى‌هاى یک ملت را با خود داشتند و خلاصه همه خوبى‌هاى یک ملت بودند، اعلام وفادارى کرده و قلبم را به آرمان‌هاى آن شهیدان عزیز که در زیر لواى این چفیه براى کشور عزت آفریده و محبت ابدى ملت را براى خود خریدند، مى‌سپرم.

روز دیگر دهم آذر و روز مجلس است. این روز سالروز شهادت مدرسى است که افتخارش این بود که در مقابل زور و استبداد ایستاد و ما امروز به وجود مدرس‌هایى که در شرایط و تنگناهاى دیکتاتورى از زدن حرف حق باز نایستادند، افتخار مى‌کنیم.

روز ۱۲ آذر سالروز تصویب قانون اساسى است که بهتر است بگوئیم قانون اساسى مظلوم. به دلیل اینکه تمام آنچه که ملت مى‌خواهد آن است که قانون اساسى بدون تنازل اجرا شود چراکه قانون اساسى یعنى همه اصول آن. نه اینکه یک اصل آنرا بر اصل‌هاى دیگر چنان تحمیل کنیم که آن اصل‌ها از بین بروند. همچنین برخى از اصول‌ قانون اساسى که حقوق ملت است همانقدر با اهمیت است که سایر اصول آن اهمیت دارد.

من معتقدم که درد و رنج ملت ما این است که برخى افراد که با رأى مردم حاکم شدند تا بر اساس قانون اساسى رفتار کنند به این قانون وفادار باقى نمانده‌ و اصولى از آن را به فراموشى سپرده اند.

۱۵ آذر سالروز عید غدیر خم است؛ روزى که ما افتخار مى‌کنیم مولاى متقیان على (ع) معرفى شد تا عدالت واقعى را به منصه ظهور برساند. مدعیان عدالت در جهان بیشمارند اما فقط على بود که عدالت واقعى را رقم زد. در زیر سایه حکومت او همه امنیت داشتند چراکه او هرگز کسى را به خاطر مخالفت‌هایش به زندان نینداخت.

روز ۱۶ آذر، روز دانشجو است، روز دانشجویانى که براى آزادى ایستادند و جان خود را فدا کردند و من براى گرامیداشت این روز شال سبز را که نماد آزادى‌خواهى ملت ایران است به گردن خود مى‌اندازم تا در کنار این چفیه قرار بگیرد و نشان دهد که این چفیه و شال سبز هر دو یک خواسته دارند، خواسته‌اى که ملت ما در انقلاب اسلامى‌مطرح کرد و امروز نیز همان را مى‌خواهد، خواسته آزادی، عدالت و اینکه راى مردم بر سرنوشت خودشان حاکم باشد.

من امروز افتخار مى‌کنم که در کنار ملت بزرگى هستم که جنبش سبز را به راه انداخته است. جنبشى که خواستار عدالت، آزادی، توسعه و پیشرفت است و بر اجراى قانون تاکید مى‌‌کند.

و این خواسته مشترک همه کسانى است که روزى چفیه و امروز شال سبز به گردن دارند.

*عضو حزب مشارکت اسلامی

منبع: حیات نو

-آیا دانشجویان نمایندگان و پیشروان مردم برای بیان و مطالبه خواست های اجتماعی هستند؟ و اگر نه مطالبات داشجویی چه نسبتی با مطالبات اجتماعی دارند؟

به طور معمول هنگامی که فضای سیاسی جامعه برای بیان مطالبات مردم عادی بسته و پرهزینه باشد، نیروهایی وارد میدان بیان مطالبات می‌شوند که آمادگی پرداخت هزینه را دارا باشند یا اینکه حکومت نتواند هزینه‌ای مثل سایر مردم بر آنان تحمیل کند، و دانشجویان چنین نیروهایی هستند. بنابراین به صورت نانوشته آنان می‌کوشند که به نمایندگی از مردم و جامعه مطالباتی را بیان کنند، اما واقعیت این است که در فضای بسته سیاسی هیچ چیز شفاف و روشنی از جمله مفهوم و مصداق مطالبات وجود ندارد، و هر کس از ظن خود یار این مفاهیم می‌شود. فراموش نکنیم که حتی در این صورت هم مطالبات دانشجویی جزیی از مطالبات عمومی مردم است، و حتی اگر مطالبات واقعی مردم را بیان نکنند اشکالی ندارد که آنان خواهان استیفای مطالبات خاص خود باشند.

-فعالیت دانشجویی به صورت مستقیم بر ساختهای جامعه اثر گذارند یا خواستهای آن؟ و بر هر کدام چگونه؟

نحوه و گستره فعالیت دانشجویی متأثر از ساختار سیاسی است. هنگامی که آزادی‌های مشروع و نهادمند محدود شوند، و یا نهادهای مدنی تحت فشار قرار گیرند، فعالیت‌ها دانشجویی چشمگیرتر خواهند بود و لذا این فعالیت‌ها تابع ساختار سیاسی هستند و نه بر عکس؛البته اگر جهت‌گیری فعالیت آنان به نحوی باشد که عملاً ساختار سیاسی را اصلاح کند طبعاً این نتیجه بر فعالیت‌های سیاسی دانشجویان نیز تأثیر متقابل خواهد گذاشت. اما تأثیر ملموس‌تر فعالیت‌های دانشجویی در مضمون شعارها و بیان چگونگی مطالبات است.

-شرایط جامعه چه تاثیری بر مطالبات و نیز رفتارهای فعالین دانشجویی دارد؟

در پاسخ به دو سوال پیشین تا حدی توضیح داده‌ام. مطالبات دانشجویان معمولاً وجهی رادیکال دارند، علت این امر نیز آن دسته از شرایطی است که طی آن فعالیت‌های دانشجویی خریدار و زمینه بروز پیدا می‌کند، و معمولاً در فضاهای بسته است که این نوع مطالبات زمینه ظهور و بروز می‌یابد.

-آیا دانشگاه و دانشجو میتواند نقش راهبری یک جنبش اجتماعی را ایفا کند؟

قاعدتاً پاسخ منفی است. گذشته از سابقه اندک دانشجویان هر مقطع و جوان بودنشان باید به وضعیت تشکیلاتی آنان نیز اشاره کرد که شرایط را برای ایفای چنین نقشی فراهم نمی‌کند. اما اتحاد و همدلی آنان می‌تواند تأثیرات تعیین‌کننده بر کلیت هر جنبش اجتماعی بگذارد.

-در شرایط متفاوت که مطالبات غالب جامعه از مطالبات دانشجوییی پیشی گرفته یا از آن عقب میمانند، فعالین دانشجویی چگونه می بایستی رفتار کنند؟

به طور کلی و به نظر من دانشجویان دو قاعده را باید رعایت کنند. از یک سو نباید در دل حرکت اجتماعی هضم و در نتیجه مضمحل شوند، چرا که در این صورت هویت و تأثیرگذاری مستقل خود را از دست می‌دهند. اما در مقابل هم نباید فاصله آنان با کلیت حرکت اجتماعی چنان زیاد شود که به دو موضوع و دو پدیده جداگانه تبدیل شوند، در این صورت از یک سو، شرایط برای سرکوب آنان فراهم می‌شود، و از سوی دیگر دچار رفتارهای غیر مسئولانه و حتی آنارشیستی شده و به سرعت دچار انشعاب و اختلاف می‌شوند. معمولاً خطری که جنبش دانشجویی را بیشتر تهدید می‌کند، خطر دوم است، زیرا دانشجویان در فضای غالب احساسی ممکن است به فاصله گرفتن بیشتر از توانایی‌ها و مطالبات متوسط جامعه علاقه‌ داشته باشند و ترس از متهم شدن به محافظه‌کاری یا ترسو بودن آنان را به ورطه افراط سوق دهد. و لذا باید در برابر این خطر حساس‌تر باشند.

-آیا نقش دانشگاه در قبال جنبشهایی نظیر جنبش زنان و یا جنبشهای کارگری تنها نقش حمایتی است؟ چه عملکردی سبب تقویت این نقش میگردد؟

پویش‌های مختلف اجتماعی به طور عادی با یکدیگر تعامل و بده بستان دارند، از این جهت جنبش زنان، محیط‌زیست، جوانان، کارگران و… هر کدام به نوبه خود با یکدیگر همبستگی و تعامل دارند، اما جنبش دانشجویی در این میان دارای دو وجه است، از یک سو در عرض این پویش‌هاست، هنگامی که مطالبات خاص خود را به صفت دانشجویی و درباره جوانان یا دانشگاه پیگیری می‌کند، اما در مواردی هم در مقام یک رکن مهم جنبش اجتماعی عمل می‌کند که فراتر و دربرگیرنده همه این پویش‌هاست. در این حالت نقشی بیش از حمایتی را می‌تواند ایفا کند.

-آیا دانشگاه با ساختاری وابسته به دولت میتواند در مسائل اجتماعی نقش یک نهاد غیردئلتی را ایفا کند؟ این امر چه هزینه هایی برای دانشگاه و دانشگاهیان در پی دارد؟

در واقع یکی از اهداف پویش دانشجویی باید حراست و دفاع از استقلال دانشگاه و نهاد علم و دانش از قدرت باشد. بنابراین به وضع موجود این نهاد نمی‌توان اکتفا کرد و باید با همیاری استادان به سوی کسب استقلال این نهاد گام برداشت.

-آیا میتوان برای دانشگاهیان نقش نظارت و دیده بانی حکومت را قائل بود؟ در صورت وجود رسانهها و احزاب مستقل چطور؟

در صورت وجود رسانه‌ها و احزاب مستقل، نقش دانشجویان در حرکت کلی و نیز دیده‌بانی امور بسیار کمرنگ خواهد شد، و آنان در چارچوب پویش دانشجویی و مسایل مربوط به دانشگاه و دانشجو محدود خواهند شد.

-دانشگاه میتواند چه تاثیری بر گسترش و ثقویث جامعه ی مدنی بگذارد و چگونه؟

از دو طریق. اول از طریق حمایت از کسب استقلال دانشگاه و نهاد علم و نهادهای علمی (انجمن‌های علمی) و کارشناسی از قدرت می‌تواند پایه قدرتمندی برای نهادهای مدنی فراهم سازد. دوم اینکه با حمایت از سایر نهادهای مدنی در برابر قدرت، به تقویت آنها همت گمارد.

-آیا دانشگاه میتواند منشا تغییرات بزرگ اجتماعی باشد؟

در ورای این پرسش از یک جهت گزاره غلطی وجود دارد. گویی که دانشگاه یک جزیره مستقل از سایر حوزه‌هاست که رأساً می‌تواند منشاء خدمات یا حتی خیانت‌های بزرگ باشد. در حالی که دانشگاه در هر جامعه‌ای کمابیش مثل سایر نهادهای آن است و لذا چنین نیست که بتوانیم در جامعه‌ای فاسد و رانتی و… دانشگاهی معصوم و ایده‌آل بسازیم. اما اگر از این اشکال عبور کنیم، می‌توان گفت که در اصلاح یک جامعه، قطعاً دانشگاه نقشی مهم دارد، اگر نگوییم، نقش اول را.

صرف نظر از اینکه کدام یک از طرفین ماجرا بر صوابند و همچنین صرف نظر از جنبه های مهم جامعه شناختی موضوع از قبیل ریشه یابی بی اعتمادی که منجر به این حوادث شد و این بی اعتمادی یک شبه پدید نیامده و محصول فرآیند و عملکردی چندساله است یا بحث شکاف نخبگان و دولت به عنوان یک معضل اساسی و مبحث مهم جامعه شناختی، صرفاً به مسائل حقوقی و از منظر حقوق بشر به این مبحث می پردازم.

- طبق ماده ۱۲۴ آیین دادرسی کیفری «قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد». و ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری هم تصریح می کند؛ «کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.» همچنین ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ابراز می دارد؛ «قرارها و احکام دادگاه ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشای رای بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.» ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی درخصوص وصف کیفری عمل قاضی می گوید؛ «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی صلاح، برخلاف قانون، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.» اما در مورد اغلب زندانیان دلیل روشنی برای اتهام وجود نداشت. نمونه دیگر از فقد دلیل این است که به جای انتشار دلایل اتهام، اعترافاتی را از بعضی افراد منتشر می کنند. این در حالی است که ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی چنین بیان می کند؛ «۱- کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.»

- طبق ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی هر متهمی باید به وسیله احضارنامه به دادسرا احضار شود و احضارنامه در دو نسخه ارسال شود که یکی به امضای متهم می رسد و در آن علت احضار و محل حضور باید قید شود.
طبق سایر مواد قانونی از زمان احضار تا حضور متهم سه روز فاصله باید وجود داشته باشد و در صورت عدم حضور متهم تا سه بار ارسال احضاریه تکرار شده و پس از آن جلب می شود. طبق ماده ۱۱۸ آیین دادرسی کیفری قاضی فقط در موارد خاصی می تواند بدون اینکه بدواً احضاریه یی فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر کند و آن هم در جرائمی است که مجازات قانونی آنها قصاص یا اعدام یا قطع عضو است یا متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد. این در حالی است که اغلب افراد بدون هیچ احضاریه یی یکباره شبانه دستگیر می شدند.

- طبق ماده ۱۲۱ آیین دادرسی بازداشت شبانه ممنوع است و «جلب متهم به استثنای موارد فوری باید در روز به عمل آید». موارد فوری و استثناشده نیز در ماده ۱۱۸ در بالا ذکر شد. اما اغلب افراد که از شخصیت های موجه بوده و هر زمان احضار می شدند با پای خود به مراجع احضارکننده می رفتند در ساعات نیمه شب با یورش به خانه هایشان بازداشت شده و موجبات تخویف و آزار خانواده ها را فراهم کرده اند که عملی مجرمانه است.

- قرار بازداشت موقت بر اساس آیین دادرسی کیفری ایران یک ماهه است. ماده ۳۷ آیین دادرسی کیفری تصریح دارد؛«…قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تامین مناسب متهم را آزاد نماید.» و ماده ۳۳ این قانون نیز بیان می کند؛ «… در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت را لازم بداند به ترتیب یادشده اقدام خواهد کرد.» قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که با احیای دادسراها شکل گرفت، قانون آیین دادرسی کیفری را نسخ نکرده است. این قانون هم هر ماه حق اعتراض متهم را به قرار بازداشت به رسمیت می شناسد. (بخش پایانی بند ح ماده ۳) و در بند ط ماده ۳ این قانون هم که می توان گفت تعداد دفعات تمدید قرار بازداشت را عنوان می کند، می گوید؛ «هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم است…» لازم به ذکر است در این ماده بیان نکرده قرار بازداشت موقت متهم دوماهه است اما دادگاه انقلاب قرار بازداشت های متهمان اخیر را دوماهه صادر کرده است. در عین حال قانون در هر شرایطی اجازه بازداشت بیش از چهار ماه را آن هم برای جرائم خیلی مهم و خاص نمی دهد در حالی که بسیاری از متهمان کنونی که از شخصیت های موجه و برجسته هستند بیش از چهار ماه است در بازداشت به سر می برند.

- اصل ۳۲ قانون اساسی می گوید؛ «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.» ماده ۲۴ آیین دادرسی کیفری عنوان می کند؛ «ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می رسانند…ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند، لیکن نمی توانند متهم را در بازداشت نگه دارند. چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری کرده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی درخصوص ادامه بازداشت یا آزادی متهم تکلیف می نماید.» همچنین ماده ۳۴ آیین دادرسی کیفری نیز اعلام می کند؛ «قاضی تحقیق… در مورد قرار بازداشت یا قرار تامینی که منتهی به بازداشت متهم شود، مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند…» اما پرونده بسیاری از زندانیان پس از دو ماه به دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیده و ثبت شده است با اینکه پایان بازجویی از برخی متهمان اعلام و دستور آزادی آنها کتباً به زندان اعلام شد.

- بازداشت موقت صرفاً برای انجام تحقیقات در اتهامات مشخصی است و جنبه مجازات ندارد که فرد بدون ضرورت نگهداری شود و تا زمانی که در دادگاه حکمی مبنی بر مجرمیت صادر نشده باشد فرد متهم بر اساس اصل برائت بی گناه فرض می شود. در صورتی که در بازداشت موقت تحقیقات پایان پذیرد موجبات بازداشت موقت مرتفع شده و متهم با قرار دیگری می تواند از آزادی برخوردار باشد. ماده ۱۲۷ آیین دادرسی کیفری می گوید؛ «قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید. در غیر این صورت بازداشت، غیرقانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.»

- ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه های امنیتی آورده است؛ «مسوولان و کارکنان بازداشتگاه ها ملزم به رعایت حقوق شهروندی متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندی و سایر ضوابط مربوط می باشند.» در ماده ۸ می گوید؛ «این آیین نامه در ۸ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب کلیه توافقنامه های منعقده فی مابین سازمان و مراکز امنیتی، کان لم یکن تلقی می گردد.»

با توجه به تصریح ماده ۵ درخصوص الزام بازداشتگاه ها به قانون حقوق شهروندی، متاسفانه این قانون چنان که تاکنون درباره غالب بازداشتی ها رعایت نمی شده درباره افراد بازداشت شده اخیر هم رعایت نمی شود. به طور مثال برای این افراد که از چهره های فرهنگی و سیاسی کشور هستند از دستبند و چشم بند که در قانون حقوق شهروندی ممنوع شده، استفاده شده است.

- در آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت، مصوب ۳۰/۸/۱۳۸۵ آمده است؛ «متهمان می توانند همه روزه از ساعت ۸ الی ۲۰ با وکیل مدافع، بستگان و سایر افراد مورد درخواست خود به طور حضوری و آزادانه در مکان های خاص ملاقات نمایند مگر آنکه طبق نظر شورای تشخیص ملاقات وی با افراد دیگر- غیر از وکیل- مخل انتظامات عمومی و حïسن جریان محاکمه باشد یا صریحاً در قرار صادره از آن منع شده باشد در این صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه کتبی مرجع صادرکننده قرار امکان پذیر می باشد.»

با وجود اخذ اجازه کتبی از مرجع صادرکننده قرار برای ملاقات، حضور ماموران در ملاقات و محدود کردن ملاقات کنندگان صرفاً به احوالپرسی خلاف حق ملاقات آزاد برای متهم است که در قوانین داخلی و اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده و این در حالی است که بسیاری از ملاقات های صورت گرفته با حضور مامور صورت می گرفت. همچنین در طول چند ماه اول بازداشت نیز از دیدار متهمان با وکیل ممانعت شد.

- آیین نامه سازمان زندان ها حق زندانی را برای داشتن کتاب و نشریات مجاز به رسمیت می شناسد و آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت نیز در ماده ۱۱ عنوان می کند؛ «متهمان مجاز به خرید و استفاده از نشریات، کتب و مجلات و روزنامه ها و نیز استفاده از وسایل ارتباط جمعی به طور تمام وقت می باشند. مگر اموری که شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است.»

تبصره- «متهمان می توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند.» این در حالی است که متهمان بازداشتی حتی از داشتن کتاب و نشریات مجاز و دلخواه خود محروم بوده اند. لازم به یادآوری است که شکنجه تنها جسمانی نیست بلکه ممانعت از دسترسی یک نویسنده و روزنامه نگار به کتب و نشریات مجاز نیز مصداق بارز شکنجه روحی است به ویژه که وقتی به متهم اجازه دیدار با وکیل داده نمی شود دست کم باید یک نسخه کتاب آیین دادرسی و قانون مجازات را داشته باشد. در ماده۴۴ آیین نامه زندان ها آمده است؛ این سازمان موظف است کتابچه یی در مورد حقوق و تکالیف قانونی محکومان و متهمان و تهیه و ماهانه این حقوق و تکالیف را به افراد تازه وارد تفهیم کند. به رغم این مقررات، زندانیان تا هفته ها و گاهی تا ماه ها امکان استفاده از نشریات مجاز دلخواه خود را نداشتند.

- حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی از حقوق مسلم و مصرح در قوانین است. اصل ۳۵ قانون اساسی می آورد؛ «در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» در اجرای این اصل قانون اساسی، ماده ۱۲۸ آیین دادرسی تصریح دارد متهم در مرحله تحقیقات و بازجویی می تواند وکیل همراه خود داشته باشد. هرچند بعدها با افزودن تبصره یی قاضی اختیار داده است در برخی جرائم بتواند مانع حضور وکیل شود اما این تبصره مورد انتقاد قاطبه حقوقدانان قرار گرفته و با وضع قوانین بعدی نسخ شده است چنان که در ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۰، بر حضور وکیل در دادرسی تاکید شده و فقد وکیل را موجب بطلان دادرسی می داند و همچنین در بند ۷ ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه آمده است؛ قوه قضائیه موظف است «به منظور اجرای اصل سی وپنجم (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تامین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد می شود، دارند» لایحه یی را تقدیم مجلس کند. اصل بر حضور وکیل است و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران میثاق بین المللی مدنی و سیاسی را امضا کرده و به آن متعهد شده و این میثاق ها در حکم قوانین داخلی هستند، طبق مقررات این میثاق ها عدم حضور وکیل در کلیه مراحل به هر بهانه یی باشد موجب بی اعتباری امر تحقیقات است.

در مورد بسیاری از بازداشتی های اخیر این حق سلب شد و برخی که وکیل داشتند از ملاقات وکلا با آنان جلوگیری به عمل می آمد و برای برخی که امکان معرفی وکیل داشتند و خود وکیل معرفی کرده بودند اما وکیل تسخیری گرفته شد.

- طبق قانون، دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نمایند.(ماده ۳۹ آیین دادرسی کیفری) این در حالی است که نه تنها افرادی که تحقیقات مقدماتی را انجام می دادند خود شاکی بوده و ظرفیت داشته اند بلکه در دادگاه نیز شاهد بودیم که بی طرفی رعایت نمی شود.

- بازجویی ها خارج از موارد اتهامی و در مورد کل سابقه و وضعیت افراد بود که رسماً برخلاف اصل۳۲ قانون اساسی است.

- سوالات به وفور در مورد دیگران پرسیده شده و نه خود او. اجبار، اکراه و اغفال درخصوص اقرار به خصوص در مورد دیگران نه قانونی است و نه شرعی.

محور دوم؛ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری برای نخستین بار در ایران مطالبات حقوق بشری و شهروندی به صورت رسمی و تفصیلی در صدر برنامه های دو نامزد اصلاح طلب ریاست جمهوری قرار گرفت و حتی آقای کروبی درباره توقف مجازات اعدام زیر ۱۸ سال بیانیه مستقلی صادر کرد و نسبت به کاهش مجازات اعدام نیز دیدگاهی کلی را بیان داشت. اطلاع از پیشینه این بحث ها در ایران اهمیت فوق العاده این موضوع را روشن خواهد کرد.

محور سوم؛ ستیز با خشونت گرایی؛ در دست داشتن قدرت برای توسعه جامعه مهم است اما مهم تر از تصرف قدرت کنترل دموکراتیک قدرت است. قدرت ذاتاً میل به اقتدار و استبداد و زیاده خواهی دارد. اگر انسان جزء صالحان و اولیاءالله هم باشد قدرت مطلق فساد می آورد. پس مشکل در جابه جایی افراد و خوب و بد بودن آنها نیست. مشکل در ساختار قدرت و چگونگی مهار آن و دموکراتیزه کردن قدرت است. باید در اندیشه مهار قدرت بود و این کار با فرهنگ خشونت میسر نیست. برعکس، فرهنگ خشونت موجب فربهی و رشد ساختار قدرت خشونت زا می شود. کار سترگ کنترل قدرت با فرهنگ تسامح و مدارا ممکن است نه با فرهنگ خشونت. پس به جای سودای تصرف قدرت باید در اندیشه مهار آن بود. به همین دلیل به گمان من اکنون یکی از طلایی ترین فرصت ها پدید آمده است.

پس از حوادث اخیر انتخابات فضایی به وجود آمده که موجب رشد حساسیت سیاسی جامعه و ارتقای آگاهی عمومی می شود. اکنون نوجوانان هم حساسیت پیدا کرده و در مورد این حوادث بحث می کنند پس بهترین فرصت برای بسط و اشاعه اندیشه جامعه مدنی و حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک است. این کار را از ده ها روزنه و راه می توان انجام داد حتی اگر تمام نشریات بسته شوند و رادیو و تلویزیون انحصاری تر شود.

یکی دیگر از مسائل مهم حقوق بشری که باید مواضع رهبران و نخبگان جامعه نسبت به آن مشخص شود بحث اعدام است. اهمیت تاکید من بر این نکته از اینجا ناشی می شود که چه بسا کسانی که موافق و مدافع حقوق بشر هستند اما اعدام در جرائم سنگین را قبول دارند. این گونه نیست که هرکس با اعدام موافق باشد مخالف حقوق بشر است. اگر چنین حکمی صادر کنیم معنایش این است که وقتی در تازه ترین نظرسنجی در انگلیس بیش از ۵۰درصد پاسخگویان خواهان بازگشت مجازات اعدام هستند نتیجه بگیریم که بیش از ۵۰درصد مردم انگلیس مخالف حقوق بشر هستند یا در ایالت هایی از امریکا که هنوز مجازات اعدام در جرائم جنایی بزرگ اجرا می شود حکم کنیم مردم و حاکمان آن ایالت ها از مخالفان حقوق بشر هستند. اما کسی که حقوق بشر را با نفی اعدام قبول دارد اعتقادش به آن کامل و مدافع تمام عیار حقوق بشر است. اینکه من اصرار دارم باید موضع رهبران جنبش مدنی در این زمینه روشن شود به خاطر این است که به اعتقاد من بحث اعدام نهایت حقوق بشر است و جنبه Ideal type حقوق بشر را دارد. در این زمینه دو موضوع را باید تفکیک کرد؛ یکی نقد احکام اعدام سیاسی مانند حکم اعدام برای پنج نفر از کسانی که در دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات محاکمه شدند و دیگری اعلام نظر درباره حکم اعدام به طور کلی است. محتمل است کسانی با اعدام های نوع اول مخالف باشند اما دلیل نمی شود با اصل مجازات اعدام به طور کلی مخالف باشند. مخالفت با اعدام به عنوان یک «مد» هم منظور نظر من نیست. ممکن است گاهی در جامعه یی ناگهان عقیده و رفتاری مد روز شود و برخی برای اینکه متهم به مخالفت با حقوق بشر نشوند با عقیده یی همراهی کنند که باور آگاهانه و معرفتی به آن ندارند. اعلام نظر درباره لغو مجازات اعدام نیازمند یک پشتوانه و منطق فکری و فقهی و حقوقی نوین است به ویژه در جامعه ما با توجه به برداشت سنتی از شریعت درباره اینکه مجازات اعدام از ضروریات دین است اعلام نظر متفاوت در این زمینه نیاز به تحقیق جدید و بازتفسیر احکام دارد. این کار را به عنوان یکی از پایه های نظری نگرش جنبش اصلاحی در چند کتاب خود انجام داده ام.

روزنامه اعتماد